الرأي نيوز -  كتب العين جورج حزبون 


ان الأساس في حماية الاقتصاد الوطني والتخلص من المساعدات والمديونية يكون بإحدى الوسيلتين اما تعظيم مدخولات الدوله عن طريق الضرايب وحسن استيفاءها وفي اعتقادنا ان السلطه التنفيذيه حققت نجاحات متميزه فيها واي زيادة بفرض اي ضرايب سوف يواءدي إلى ركود اقتصادي وازمه ماليه في القطاع الخاص وبالتالي ضعف التحصيلات والعوائد المالية . أما الاسلوب الاخر فهو تخفيض النفقات وهنا نرى انه على الرغم من توجيهات جلالة الملك بالإصلاح الإداري والمالي فلا زال هذا الباب لم يطرق . ان كثرة الهيئات المستقله وغيرها من الموءسسات والشركات العامه وغيرها من الوحدات المستقله باختصاصات متناظره او متكامله وهي بالعشرات ما زالت تستنزف مداخيل الدولة وهي عبء على الموازنه ان الأوان لإعادة نشاطاتها إلى الوزارات المعنيه ومعاملتها كإقصاء او دواءر بحيث لا تخرج نفقات ورواتب العاملين بها عن باقي الكادر الحكومي وتظل ضمن رقابة ديوان المحاسبه وفق المظله الدستوريه .من يعلق الجرس .